قرار تقسيم فلسطين

من طرف **yaheaissa** الأحد يوليو 08, 2012 12:26 pm

16 محرم 1367هـ ـ 29 نوفمبر 1947م
وهو القرار الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة بأغلبية 25 صوتًا ضد 13 صوتًا لصالح تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، على أن يكون للعرب 42.88% من مساحة فلسطين، ولليهود المحتلين 56.47%، على أن تكون القدس وهي 0.65% منطقة دولية، وكانت هذه النسب مقترحة أصلاً من قبل الوكالة اليهودية وقد ضغطت أمريكا بشدة على بعض الدول الصغيرة، بل اشترت أصواتهم، من أجل إنجاح مشروع القرار أما الدول المعترضة فهي: مصر، السعودية، اليمن، سوريا، لبنان، إيران، أفغانستان، باكستان، العراق، تركيا، الهند، اليونان، كوبا، أما الدول التي تم شراء أصوتها فهي: ليبريا، سيام، هايتي
في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني عليها وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان هذا القرار المسمى رسميا بقرار الجمعية العامة رقم 181 من أول المحاولات لحل الصراع العربي/اليهودي-الصهيوني على أرض فلسطين.
خلفية تاريخية
تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة بيل عام 1937 وتقرير لجنة وودهد عام 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين عينتهما الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1936 و1939.
بعد الحرب العالمية الثانية طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتآلفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع .
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع ، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصرية). واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
بريطانيا والهروب من المسؤولية
كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 البوّابة الكبرى للنكبة. وكانت بريطانيا، بالطبع، هي من ألقى بالقضية الفلسطينية في حضنا لأمم المتحدة للهروب من النتائج الكارثية لسياسة الوطن القومي اليهودي المتعجرفة التي أطلقتها قبل ثلاثة عقود، في عام 1917، من خلال كائن بشري يدعى آرثر جيمس بلفور. فقد أخرج قرار التقسيم لعام 1947 بريطانيا من الهوّة السوداء التي وضعت نفسها بنفسها فيها، إذ ان القرار قضى ظاهرياً بإيجاد دولتين (يهودية وعربية) تخلفان الانتداب في فلسطين، كما أنه ينهي دورها هناك أملاً بالتهرب من المسؤولية الأخلاقية تجاه الضحية الرئيسية لسياستها، أي أهل البلد الفلسطينيين.
إن قرار التقسيم هو واحد من الأساطير التأسيسية لإسرائيل في الغرب بزعم أنه كان منصفاً وعملياً وأخلاقياً وقانونياً، وأن اليهود قبلوه بينما رفضه الفلسطينيون والعرب. لكن الفلسطينيين والعرب رفضوه لأنه يقيناً لم يكن منصفاً، ولا عملياً، ولا أخلاقيا، ولا قانونياً. بل ان العدوان والاعتداء كانا لبّ مفهوم قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة. وآليات تطبيقه المزمعة.
التصويت على القرار
في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة فقط. وشارك في التصويت 56 دولة، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي مملكة سيام (تايلاند حاليا). وافقت الدول العظمى في ذلك الحين - الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة وفرنسا - على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي كانت حينها سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع عن التصويت. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان، الهند وكوبا. في مساء 29 تشرين الثاني جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة. وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها.
ردود الفعل
تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع. وتشير سجلّات الأمم المتحدة إلى ابتهاج اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. وإلى هذا اليوم تشيد كتب التاريخ الإسرائيلية بأهمية الـ 29 من تشرين الثاني 1947.
رفضت الزعامات العربية في فلسطين ، خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود. فقد أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من ارض فلسطين. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية. ولم تأت مخاوف العرب من فراغ فقد أعلن بن غوريون في حزيران 1938، في كلام أمام قيادة الوكالة اليهودية بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين عن نيّته في إزالة التقسيم العربي-اليهودي والاستيلاء على كلّ فلسطين بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم.
اجتمعت الجامعة العربية الناشئة بعد هذا القرار وأخذت بعض القرارات كان أهمها:
أصدروا مذكرات شديدة اللهجة لأميركا وانجلترا. إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في قطنة بالقرب من دمشق بسوريا لتدريب الفلسطينيين على القتال. تكوين جيش عربي أطلق عليه جيش الإنقاذ وجعلوا عليه فوزي القوقجي. رصد مليون جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين.
بعد التصويت على التقسيم
تعاقبت الأحداث بعد قرار التقسيم 181، وتوسّعت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها في نزاعاتها مع جيرانها . وحتى االان تستولي إسرائيل على قسم من الأراضي العربية بمقتضى قرار التقسيم وتسيطر سيطرة تامّة على القسم الباقي.
فلسطين وحدة واحدة لا تقبل القسمة أو التجزئة
تصادف الذكرى الـرابعة والستين لقرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر في التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين ثاني) لعام 1947م، والذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية.
يهدف هذا القرار إعطاء مشروعية قانونية لوعد بلفور المشؤوم،والذي يعتبر البوابة الكبرى للنكبة ، إضافة لفرض تقسيمات جغرافية سياسية استكمالاً للدور الخطير لقرار التقسيم على اتفاقية "سايكس بيكو"، التي قسمت بموجبها العالم العربي إلى دويلات عربية، واختارت من فلسطين مكاناً خصباً لزرع هذا المشروع العسكري الصهيوني في الأرض الفلسطينية".
أنه وعلى مدار 64 عاماً؛ تحاول القوى الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها، خلق مشروعية قانونية لهذه القاعدة العسكرية المسماة "إسرائيل"، والتي من خلال تلك السنوات الطويلة لم تستطع إلا أن تعزز وجودها ككيان عنصري ولا إنساني وغريب عن هذه المنطقة،من خلال جرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية في المنطقة.
وقد جاء هذا القرار الأممي ليصبغ شرعنةً على اغتصاب وطننا الحبيب بعد وعد بلفور المشؤوم الذي منح الصهاينة حقاً بإنشاء "وطنٍ قومي" على أرض فلسطين.
ولقد رفض شعبنا الفلسطيني هذا القرار واعتبر قبوله خيانةً وطنية عظمى،ليغدو ذلك التاريخ من كل عام يوماً تضامنياً يقف فيه أحرار العالم وثواره مع حق شعبنا التاريخي في تحرير أرضه المحتلة.
وتأتي ذكرى التقسيم هذا العام في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية في محاولة لتكريس واقع الاحتلال وطمس الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس وسائر الأرض المحتلة، إن المؤامرة "لازالت تنال من أرضنا وشعبنا حتى اليوم، حيث تسعى آلة الغدر الصهيونية لطمس ما تبقى من معالم العروبة الفلسطينية في أرض فلسطين"، حيث تجريف الاحتلال لقرى بأكملها في الغور، وتعرض بلدات النقب للهدم المرة تلو الأخرى، واستمرار محاولات التهويد الصهيونية في القدس وبناء آلاف المغتصبات الصهيونية على ثراه الطاهر ، وغيرها من المدن الفلسطينية، مبينة أن ذلك هو أكبر شاهد على غطرسة الاحتلال
إن فلسطين من بحرها إلى نهرها وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا التقسيم وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي، والأمة الإسلامية ولا وجود لليهود الصهاينة فوق أي شبر من ترابها.
و إن الرفض الفلسطيني لقرار التقسيم حمل في طياته ولا يزال رفضاً لمنطق الاستسلام والتفريط في الحقوق، ، بحيث يعتبره غير مشروع وغير مقبول،وأنه باطل قانونياً وسياسياً وكل ما نتج عنه فهو باطل.وعليه فإن الشعب الفلسطيني يرفض أي حلول مجتزأة تنتقص من حقنا ،ونطالب العرب والمسلمين وكل أحرار العالم لتحمل مسؤولياتهم ودعم حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة حقوقه وفي مقدمته حق العودة وتقرير المصير. "إن مواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي، يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة العودة الشاملة لكل الفلسطينيين على كامل التراب الفلسطيني".